diff --git "a/documents/قانون_بيانات_دبي_رقم_(2)_لسنة_2016.html" "b/documents/قانون_بيانات_دبي_رقم_(2)_لسنة_2016.html" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/documents/قانون_بيانات_دبي_رقم_(2)_لسنة_2016.html" @@ -0,0 +1,3972 @@ + + +
+ + + + + +قانون
+رقم (2) لسنة 2016
بإنشاء
مؤسسة
+بيانات دبي
ـــــــــــــــــ
نحن
+���� محمد
+بن راشد آل
+مكتوم ������������� حاكم
+دبي
بعد
+الاطلاع على
+القانون رقم (11)
+لسنة 2014 بإنشاء مركز
+دبي للأمن
+الإلكتروني،
وعلى
+القانون رقم (26)
+لسنة 2015 بشأن
+تنظيم نشر
+وتبادل
+البيانات في
+إمارة دبي،
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ الإمارة |
+
+ : |
+
+ إمارة
+ دبي. |
+
+ الحاكم |
+
+ : |
+
+ صاحب
+ السمو حاكم
+ دبي. |
+
+ الحكومة |
+
+ : |
+
+ حكومة
+ دبي. |
+
+ المجلس
+ التنفيذي |
+
+ : |
+
+ المجلس
+ التنفيذي
+ للإمارة. |
+
+ القانون |
+
+ : |
+
+ القانون
+ رقم (26) لسنة 2015
+ بشأن تنظيم
+ نشر وتبادل البيانات
+ في إمارة دبي. |
+
+ المركز |
+
+ : |
+
+ مركز
+ دبي للأمن
+ الإلكتروني. |
+
+ المكتب |
+
+ : |
+
+ مكتب
+ مدينة دبي
+ الذكية. |
+
+ المجلس |
+
+ : |
+
+ مجلس
+ إدارة
+ المكتب. |
+
+ الرئيس |
+
+ : |
+
+ رئيس
+ المجلس. |
+
+ المؤسسة |
+
+ : |
+
+ مؤسسة
+ بيانات دبي. |
+
+ المدير
+ التنفيذي |
+
+ : |
+
+ المدير
+ التنفيذي
+ للمؤسسة. |
+
+ البيانات |
+
+ : |
+
+ مجموعة
+ مُنظّمة أو
+ غير مُنظّمة
+ من
+ المُعطيات
+ أو الوقائع
+ أو المفاهيم
+ أو
+ التعليمات
+ أو
+ المُشاهدات
+ أو القياسات،
+ تكون على شكل
+ أرقام أو
+ حروف أو رموز
+ أو صور أو
+ غيرها، يتم
+ جمعها أو
+ إنتاجها أو
+ معالجتها، عن
+ طريق مزودي
+ البيانات. |
+
+ مزودو
+ البيانات |
+
+ : |
+
+ الجهات
+ الحكومية،
+ والأشخاص
+ الذين
+ تحددهم المؤسسة. |
+
+ الجهات
+ الحكومية |
+
+ : |
+
+ وتشمل
+ الجهات
+ الحكومية
+ الاتحادية
+ والجهات الحكومية
+ المحلّية. |
+
+ الجهات
+ الحكومية
+ الاتحادية |
+
+ : |
+
+ الوزارات
+ والهيئات
+ والمؤسسات
+ العامة وما في
+ حكمها،
+ التابعة
+ للحكومة
+ الاتحادية. |
+
+ الجهات
+ الحكومية
+ المحلية |
+
+ : |
+
+ الدوائر
+ الحكومية
+ والهيئات
+ والمؤسسات
+ العامة
+ والمجالس
+ والمراكز
+ والسلطات
+ وأي جهة أخرى
+ تابعة
+ للحكومة،
+ بما في ذلك
+ السلطات
+ المشرفة على
+ مناطق
+ التطوير
+ الخاصة
+ والمناطق
+ الحرة. |
+
إنشاء
+المؤسسة
المادة
+(3)
تُنشأ
+بموجب هذا
+القانون
+مؤسسة عامة
+تُسمّى "مؤسسة
+بيانات دبي"،
+تتمتع
+بالشخصية
+الاعتبارية
+والأهلية القانونية
+اللازمة
+لمباشرة
+الأعمال
+والتصرفات
+التي تكفل
+تحقيق
+أهدافها،
+وتُلحق
+بالمكتب.
مقر
+المؤسسة
المادة
+(4)
يكون
+مقر المؤسسة
+الرئيس في
+مدينة دبي،
+ويجوز للمكتب
+إنشاء فروع
+للمؤسسة داخل
+الإمارة وخارجها.
أهداف
+إنشاء
+المؤسسة
المادة
+(5)
يهدف
+إنشاء
+المؤسسة إلى
+تحقيق ما يلي:
1-
+تعزيز
+مكانة
+الإمارة في
+مجال نشر
+وتبادل البيانات.
2-
+المساهمة
+في بناء قاعدة
+معرفة
+وبيانات تستفيد
+منها كافة
+الجهات
+الحكومية
+والقطاع الخاص.
+
3-
+الإشراف
+والتنظيم
+والتنسيق
+فيما بين
+الجهات
+الحكومية
+لضمان تطبيق
+أحكام
+القانون.
اختصاصات
+المؤسسة
المادة
+(6)
تُعتبر
+المؤسسة
+الجهة
+المختصة
+بالإشراف على
+تطبيق
+القانون،
+وتتولى
+القيام
+بالمهام
+والصلاحيات
+المقررة لها
+في القانون
+والقرارات
+الصادرة
+بموجبه،
+بالإضافة إلى
+أي مهام أو
+صلاحيات
+تُقرّر لها
+بموجب
+التشريعات
+السارية في الإمارة،
+وذلك كُلّه
+بالتنسيق مع
+المركز.
اختصاصات
+المجلس
المادة
+(7)
أ-
+يتولى
+المجلس
+الإشراف
+العام على
+أعمال المؤسسة،
+وقيامها
+باختصاصاتها
+المقررة لها
+بموجب
+القانون
+والقرارات
+الصادرة
+بموجبه، والتشريعات
+السارية في
+الإمارة،
+ويكون له في
+سبيل ذلك
+المهام
+والصلاحيات
+التالية:
1.
+اعتماد
+السياسة
+العامة
+للمؤسسة،
+وخططها الاستراتيجية
+والتشغيلية،
+والإشراف على
+تنفيذها.
2.
+إقرار
+مشروع
+الموازنة
+السنوية
+للمؤسسة، وحسابها
+الختامي.
3.
+اعتماد
+المشاريع
+والبرامج
+والمبادرات
+الخاصة
+بالمؤسسة.
4.
+إقرار
+التشريعات
+اللازمة
+لتمكين
+المؤسسة من
+تحقيق
+أهدافها.
5.
+تعيين
+مدققي
+الحسابات،
+وذوي الخبرة
+والاختصاص في
+المجالات ذات
+الصلة بأنشطة
+المؤسسة، وتحديد
+أتعابهم.
6.
+إقرار
+الرسوم وبدل
+الخدمات التي
+تقدمها المؤسسة.
7.
+الموافقة
+على مشاريع
+الشراكات مع
+الجهات الحكومية
+والقطاع
+الخاص، وجذب
+الرعايات
+لتمويل
+البرامج
+والمبادرات
+والمشاريع
+التي تُنفّذها
+المؤسسة.
8.
+تشكيل
+اللجان وفرق العمل
+الدائمة
+والمؤقتة،
+وتحديد
+اختصاصاتها،
+وآلية عملها.
9.
+اعتماد
+التقرير
+السنوي
+للمؤسسة،
+ورفعه إلى الحاكم.
10. أي
+مهام أخرى يتم
+تكليفه بها من
+قبل الحاكم أو
+رئيس المجلس
+التنفيذي.
ب-
+للمجلس
+تفويض أي من
+الصلاحيات
+المنصوص عليها
+في الفقرة (أ)
+من هذه المادة
+لأي من أعضاء
+المجلس أو
+المدير
+التنفيذي،
+على أن يكون
+هذا التفويض
+خطّياً
+ومحدّداً.
اختصاصات
+الرئيس
المادة
+(8)
أ-
+يتولى
+الرئيس
+المهام
+والصلاحيات
+التالية:
1.
+اعتماد
+الهيكل
+التنظيمي
+للمؤسسة،
+والقرارات
+واللوائح
+المتعلقة
+بتنظيم العمل
+في المؤسسة في
+النواحي
+الإدارية
+والمالية
+والفنية
+والتعاقدية
+والموارد
+البشرية.
2.
+اعتماد
+الصلاحيات
+المالية
+للمؤسسة،
+وفتح الحسابات
+البنكية
+وإغلاقها
+والسحب منها،
+والاقتراض
+باسم
+المؤسسة،
+وذلك وفقاً
+للتشريعات
+السارية في
+الإمارة.
3.
+أي مهام
+أخرى يتم
+تكليفه بها من
+قبل الحاكم أو
+رئيس المجلس
+التنفيذي، أو
+يتم تفويضه بها
+من قبل
+المجلس.
ب-
+للرئيس
+تفويض أي من
+الصلاحيات
+المنصوص عليها
+في الفقرة (أ)
+من هذه المادة
+لأي من أعضاء
+المجلس، على
+أن يكون هذا
+التفويض
+خطّياً
+ومحدّداً.
الجهاز
+التنفيذي
+للمؤسسة
المادة
+(9)
أ-
+يكون
+للمؤسسة جهاز
+تنفيذي،
+يتألف من
+المدير التنفيذي،
+وعدد من
+الموظفين الإداريين
+والماليين
+والفنيين.
ب-
+تُناط
+بالجهاز
+التنفيذي
+مهمة القيام
+بالأعمال
+التشغيلية
+للمؤسسة،
+ومتابعة
+تنفيذ القرارات
+الصادرة عن
+المجلس.
ج-
+تتحدد
+إجراءات
+وشروط تعيين
+موظفي الجهاز
+التنفيذي
+للمؤسسة،
+وسائر حقوقهم
+وواجباتهم الوظيفية،
+بموجب لوائح
+خاصة
+بالموارد
+البشرية
+تُعتمد بقرار
+يصدر في هذا
+الشأن عن
+الرئيس.
المدير
+التنفيذي
+للمؤسسة
المادة
+(10)
أ-
+يُعيّن
+المدير
+التنفيذي
+بقرار من رئيس
+المجلس
+التنفيذي،
+بناءً على
+توصية المركز.
ب-
+يكون
+المدير
+التنفيذي
+مسؤولاً أمام
+المجلس عن
+تنفيذ المهام
+المنوطة به
+بموجب هذا
+القانون
+والقرارات
+الصادرة
+بموجبه،
+والأنظمة
+واللوائح
+المعتمدة لدى
+المؤسسة.
ج-
+يتولى
+المدير
+التنفيذي
+المهام
+والصلاحيات التالية:
1.
+اقتراح
+السياسة
+العامة
+للمؤسسة،
+وخططها الاستراتيجية
+والتطويرية
+والتشغيلية،
+ورفعها إلى
+المجلس
+لاعتمادها.
2.
+تنفيذ
+السياسة
+العامة
+للمؤسسة،
+وخططها الاستراتيجية
+والتشغيلية،
+والقرارات
+التي يُصدرها
+الرئيس أو
+المجلس.
3.
+اقتراح
+مشروع
+الموازنة
+السنوية
+للمؤسسة، وحسابها
+الختامي،
+ورفعهما إلى
+المجلس لإقرارهما.
4.
+إعداد
+الهيكل
+التنظيمي
+للمؤسسة،
+والقرارات
+واللوائح
+المتعلقة
+بتنظيم العمل
+في النواحي
+الإدارية
+والمالية
+والفنية
+والتعاقدية
+والموارد
+البشرية في
+المؤسسة، ورفعها
+إلى الرئيس
+لاعتمادها.
5.
+الإشراف
+على الأعمال
+اليومية
+للجهاز التنفيذي
+للمؤسسة،
+وإصدار
+القرارات
+المتعلقة بشؤون
+الموارد
+البشرية،
+وتعيين
+الموظفين ذوي الكفاءة
+والاختصاص.
6.
+اقتراح
+المشاريع
+والبرامج
+والمبادرات
+الخاصة
+بالمؤسسة،
+ورفعها إلى
+المجلس
+لاعتمادها،
+ومتابعة تنفيذها.
7.
+إعداد
+التقرير
+السنوي
+لإنجازات
+المؤسسة وأنشطتها،
+ورفعه إلى
+المجلس
+لاعتماده.
8.
+تمثيل
+المؤسسة أمام
+الغير،
+وإبرام
+العقود والاتفاقيات
+اللازمة
+لتحقيق
+أهدافها.
9.
+تحقيق
+نتائج الأداء
+المطلوبة
+للجهاز التنفيذي
+للمؤسسة،
+ورفع تقارير
+الأداء
+للمجلس.
10. اقتراح
+الرسوم وبدل
+الخدمات التي
+تقدمها المؤسسة،
+ورفعها إلى
+المجلس
+لإقرارها.
11. أي
+مهام أخرى يتم
+تكليفه أو
+تفويضه بها من
+المجلس.
الموارد
+المالية
+للمؤسسة
المادة
+(11)
تتكون
+الموارد
+المالية
+للمؤسسة مما
+يلي:
1.
+الدعم
+المقرر
+للمؤسسة في الموازنة
+السنوية
+للمكتب.
2.
+الرسوم
+والبدلات
+المالية التي
+تتقاضاها المؤسسة
+نظير الخدمات
+التي
+تُقدّمها.
3.
+عوائد
+وأرباح تأجير
+واستثمار
+أموال المؤسسة.
4.
+أي موارد
+تحققها
+المؤسسة من
+ممارسة
+أنشطتها وتقديم
+خدماتها.
5.
+أي موارد
+أخرى يُقرّها
+المجلس.
ميزانية
+وحسابات
+المؤسسة
المادة
+(12)
أ-
+تُطبق
+المؤسسة في
+تنظيم
+حساباتها
+وسجلاتها أصول
+ومبادئ
+المحاسبة
+التي يعتمدها
+المجلس. �
ب-
+تبدأ السنة
+المالية
+للمؤسسة في
+اليوم الأول من
+شهر يناير
+وتنتهي في
+اليوم الحادي
+والثلاثين من
+شهر ديسمبر من
+كل سنة، على
+أن تبدأ السنة
+المالية
+الأولى
+اعتباراً من تاريخ
+العمل بهذا
+القانون
+وتنتهي في
+اليوم الحادي
+والثلاثين من
+شهر ديسمبر من
+السنة التالية.
التعاون
+مع المؤسسة
المادة (13)
على
+الجهات
+الحكومية في
+الإمارة،
+التعاون مع
+المؤسسة،
+لتمكينها من
+تحقيق
+أهدافها والقيام
+باختصاصاتها
+المنصوص
+عليها في
+القانون.
إصدار
+القرارات
+التنفيذية
المادة
+(14)
يُصدر
+الرئيس
+القرارات
+اللازمة
+لتنفيذ أحكام
+هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
+(15)
يُلغى
+أي نص في أي
+تشريع آخر إلى
+المدى الذي يتعارض
+فيه وأحكام
+هذا القانون.
السريان
+والنشر
المادة
+(16)
يُنشر
+هذا القانون
+في الجريدة
+الرسمية، ويُعمل
+به من تاريخ
+نشره.
محمد بن
+راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
+دبي بتاريخ 7
+مارس 2016م
الموافــــق
+27 جمادى
+الأولى 1437هـ