diff --git "a/documents/قانون_الاستثمار_رقم_(16)_لسنة_2013.html" "b/documents/قانون_الاستثمار_رقم_(16)_لسنة_2013.html" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/documents/قانون_الاستثمار_رقم_(16)_لسنة_2013.html" @@ -0,0 +1,5429 @@ + + + + + + + + +قانون رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. + + + + + + + + + + + + + +
+ +

قانون +رقم (16) لسنة 2013

+ +

بإنشاء

+ +

مـؤسسة +دبي لتنمية +الاستثمار

+ +

ـــــــــــــــــــ

+ +

 

+ +

نحن ���� ��محمد بن +راشد آل مكتوم +����������� حاكم +دبي

+ +

 

+ +

بعد +الاطلاع على +القانون رقم (3) +لسنة 2003 بشأن +إنشاء مجلس +تنفيذي +لإمارة دبي،

+ +

وعلى +قانون إدارة +الموارد +البشرية +لحكومة دبي +رقم (27) لسنة 2006 +وتعديلاته،

+ +

وعلى +القانون رقم (25) +لسنة 2008 بشأن +دائرة +التنمية +الاقتصادية،

+ +

وعلى +القانون رقم (13) +لسنة 2011 بشأن +تنظيم مزاولة الأنشطة +الاقتصادية +في إمارة دبي،

+ +

وعلى +النظام رقم (3) +لسنة 2006 بشأن تحديد +مناطق تملك +غير +المواطنين +للعقارات في +إمارة دبي +وتعديلاته،

+ +

وعلى +التشريعات +المنظمة +للمناطق +الحرة في إمارة +دبي،

+ +

 

+ +

نُصدر +القانون +التالي:

+ +

الفصل +الأول

+ +

اسم +القانون +والتعريفات +وإنشاء +المؤسسة وأهدافها +واختصاصاتها

+ +

اسم +القانون

+ +

المادة (1)

+ +

 

+ +

يُسمى +هذا القانون +"قانون إنشاء +مؤسسة دبي +لتنمية +الاستثمار رقم +(16) لسنة 2013".

+ +

 

+ +

التعريفات

+ +

المادة (2)

+ +

 

+ +

تكون +للكلمات +والعبارات +التالية، +حيثما وردت في +هذا القانون، +المعاني المبيّنة إزاء كل +منها، ما لم +يدل سياق النص +على غير ذلك:

+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

الدولة

+
+

:

+
+

دولة + الإمارات + العربية + المتحدة.

+
+

الإمارة

+
+

:

+
+

إمارة + دبي.

+
+

المجلس + التنفيذي

+
+

:

+
+

المجلس + التنفيذي + للإمارة.

+
+

الدائرة

+
+

:

+
+

دائرة + التنمية + الاقتصادية.

+
+

المدير + العام

+
+

:

+
+

مدير + عام الدائرة.

+
+

المؤسسة

+
+

:

+
+

مؤسسة + دبي لتنمية + الاستثمار.

+
+

المدير + التنفيذي

+
+

:

+
+

المدير + التنفيذي + للمؤسسة.

+
+

المستثمر

+
+

:

+
+

الشخص + الطبيعي أو + الاعتباري + الذي يقوم + بالاستثمار + في الإمارة + وفقاً + لأحكام هذا + القانون + والتشريعات + السارية + فيها.

+
+

المزايا + التفضيلية

+
+

:

+
+

الحوافز + والإعفاءات + التي تمنح + للمستثمر والمشاريع + الاستثمارية + بموجب هذا + القانون والقرارات + الصادرة + بموجبه + والتشريعات + السارية في + الإمارة.

+
+

الاستثمار

+
+

:

+
+

توظيف + رأس المال في + نشاط مُرخّص + وفق أحكام + هذا القانون والقرارات + الصادرة + بموجبه + والتشريعات + السارية في + الإمارة.

+
+

رأس + المال

+
+

:

+
+

ما يتم + استثماره في + الإمارة من + أموال نقدية + أو عينية أو + حقوق لها + قيمة مالية، + بما في ذلك:

+

1.      النقود + والأوراق + المالية + والأوراق + التجارية + الأجنبية.

+

2.      الآلات + والمعدّات + والتجهيزات + ووسائل النقل + والمواد + الأولية + والمستلزمات + السلعية وغيرها + من + الموجودات + العينية + لأغراض + الاستثمار.

+

3.      الحقوق + المعنوية + كالتراخيص + وحقوق + الملكية الفكرية + وبراءات + الاختراع + والأسماء + التجارية + والعلامات + التجارية + المُسجّلة + بالدولة.

+

4.      الأرباح + والعائدات + الاحتياطية + الناتجة عن + استثمار رأس + المال في + المشروع + الاستثماري + إذا تم + توظيفها في + زيادة رأس + المال أو + توسعة + مشاريع + قائمة أو إقامة + مشاريع + جديدة.

+
+

الجهات + المعنية

+
+

:

+
+

الجهات + الحكومية + المعنية + بشؤون الاستثمارات + والمستثمرين، + وبتنظيم + الأنشطة + الاقتصادية، + ولا تشمل + سلطات + المناطق + الحرة.

+
+

المشروع + الاستثماري

+
+

:

+
+

أي نشاط + اقتصادي + تسري عليه + أحكام هذا + القانون + والقرارات + الصادرة + بموجبه.

+
+

خدمات + المستثمرين

+
+

:

+
+

الخدمات + المرتبطة + بتسهيل + إنجاز + معاملات المستثمرين، + وتشمل دونما + حصر تسهيل + الحصول على + تأشيرات + الزيارة + والعمل + والإقامة + والتنسيق مع + الجهات + المعنية + بشأن + الإجراءات + المتعلقة + بإقامة + المشروع + الاستثماري + ومتابعة المعاملات + الرسمية لدى + تلك الجهات.

+
+ +
+ +

 

+ +

إنشاء +المؤسسة

+ +

المادة (3)

+ +

 

+ +

تُنشأ بموجب هذا القانون +مؤسسة عامة +تسمى "مؤسسة دبي +لتنمية +الاستثمار"، تتمتع +بالشخصية +الاعتبارية، +والأهلية القانونية +اللازمة +لمباشرة جميع +الأعمال والتصرفات +التي تكفل +تحقيق +أغراضها، +وتُلحق بالدائرة.

+ +

 

+ +

مقر +المؤسسة

+ +

المادة (4)

+ +

 

+ +

يكون +مقر المؤسسة +الرئيس في الإمارة، +ويجوز إنشاء +فروع ومكاتب +لها داخل الإمارة +وخارجها.

+ +

 

+ +

أهداف +المؤسسة

+ +

المادة (5)

+ +

 

+ +

تهدف +المؤسسة إلى +تحقيق ما يلي:

+ +

1.      +تعزيز +مكانة +الإمارة +كمركز +اقتصادي +عالمي لجذب +واستقطاب +الاستثمارات +المختلفة +إليها.

+ +

2.      +تهيئة +المناخ +الاستثماري +المناسب +لإقامة المشاريع +الاستثماريةفي +الإمارة.

+ +

3.      +تعزيز +الثقة +بالبيئة +الاستثمارية +في الإمارة، +والترويج +للمشاريع +والفرص +الاستثمارية +المتاحة فيها.

+ +

 

+ +

اختصاصات +المؤسسة

+ +

المادة +(6)

+ +

 

+ +

تتولى +المؤسسة في +سبيل تحقيق +أهدافها، +المهام +والصلاحيات +التالية:

+ +

1.      +رسم السياسة +العامة +والخطة +الاستراتيجية +للاستثمار وجذب +وتنمية المشاريع +الاستثمارية على المدى +الطويل، وذلك +بما يتوافق مع +خطة التنمية +الاقتصادية +في الإمارة.

+ +

2.      التنسيق +مع الجهات +المعنيّة +بشأن اقتراح +المزايا +التفضيلية +التي تعزز +تنفيذ +البرامج والمبادرات +اللازمة +للترويج +للاستثمار في +الإمارة.

+ +

3.      مراجعة +وتحليل مناخ الاستثمار +في الإمارة، +وتحديد الفرص +الاستثمارية +المتاحة، +والعوائق +التي تعترض +نموه.

+ +

4.      اقتراح +القطاعات +الاقتصادية +التي تحتاج إلى +جذب المشاريع +الاستثمارية +إليها، بما +ينسجم مع +الخطة +الاستراتيجية +للإمارة.

+ +

5.      بناء +قاعدة بيانات +عن المشاريع +الاستثمارية +القائمة في +الإمارة، +وتحديثها +بشكل دوري.

+ +

6.      توفير +المعلومات +والإيضاحات +والإحصائيات اللازمة +للراغبين +بالاستثمار +في الإمارة، وتقديم +الخدمات +للمستثمرين +لتسهيل +وإنجاز جميع +معاملاتهم +وتبسيط +إجراءات +التسجيل والترخيص +المتعلقة +بالمشاريع +الاستثمارية +العائدة لهم.

+ +

7.      +النظر +في الطلبات +المقدمة من +المستثمرين +للحصول على +المزايا +التفضيلية، +والبت فيها +وفقاً +للأنظمة +والسياسات المعتمدة +في هذا الشأن +والتشريعات +السارية في +الإمارة، +وذلك مع +مراعاة +الاتفاقيات +الدولية التي +تكون الدولة +طرفاً فيها.

+ +

8.      متابعة +وتقييم أداء +القطاع +الاستثماري +في بالإمارة، +بالتنسيق مع +الجهات +المعنيّة.

+ +

9.      النظر +في أيّة +معوقات قد تنشأ +بين المستثمر +والجهات +المعنيّة، +والسعي +لإيجاد +الحلول +المناسبة لها +بالتنسيق مع الجهات +المعنية.

+ +

10. الترويج +للمشاريع +والفرص +الاستثمارية +المتاحة داخل +الإمارة، +بالتنسيق مع +الجهات المعنية، +وتوفير +المعلومات +والبيانات للمستثمرين +عن الفرص +الاستثمارية +الموجودة في +الإمارة، +وذلك عن طريق +المشاركة في +المؤتمرات +والندوات +والفعاليات +والمهرجانات +ذات العلاقة +بعمل المؤسسة.

+ +

11. التنسيق +مع المؤسسات +والمنظمات +الدولية في المجالات +ذات العلاقة +بالاستثمار +المباشر.

+ +

12. إنشاء +نافذة +استثمارية +للتعامل مع +المستثمرين، +وتقديم خدمات +متميزة وتفضيلية +لهم، +بالتنسيق مع +الجهات +المعنية.

+ +

13. إصدار +الدوريات +والنشرات في +الموضوعات +المتعلقة +بالاستثمار +في الإمارة.

+ +

14. أيّة +مهام أخرى +تكون لازمة +لتحقيق أهداف +المؤسسة.

+ +

 

+ +
+
+ +

 

+ +

المدير +التنفيذي +للمؤسسة

+ +

المادة (7)

+ +

 

+ +

أ‌-          +يكون +للمؤسسة مدير +تنفيذي، +يعيّن بقرار +يصدره رئيس +المجلس +التنفيذي.

+ +

ب‌-     يتولى +المدير +التنفيذي +القيام +بالمهام والصلاحيات +التالية:

+ +

1.      +اقتراح +الأنظمة +واللوائح +المتعلقة +بتنظيم العمل +في النواحي +الإدارية +والمالية +والفنية +للمؤسسة، +ورفعها إلى +المدير العام +لاعتمادها.

+ +

2.      اقتراح +السياسات +والخطط +الاستراتيجية +والتشغيلية +المتعلقة +بعمل +المؤسسة، +ورفعها إلى +المدير العام +لاعتمادها، +واتخاذ ما +يلزم من إجراءات +لتنفيذ تلك +السياسات +والخطط.

+ +

3.      اقتراح +الهيكل +التنظيمي +للمؤسسة، +ورفعه إلى +المدير العام +لإقراره +تمهيداً +لعرضه على المجلس +التنفيذي +لاعتماده.

+ +

4.      إعداد +مشروع +الميزانية +السنوية +للمؤسسة وحسابها +الختامي، +ورفعهماإلى +المدير العام +لإقرارهما.

+ +

5.      الإشراف +على الأعمال +اليومية +للجهاز التنفيذي +للمؤسسة، +وتعيين +الموظفين ذوي +الكفاءة والاختصاص.

+ +

6.      تمثيل +المؤسسة أمام +الغير، +وإبرام +العقود والاتفاقيات +اللازمة +لتحقيق +أهدافها.

+ +

7.      تحقيق +نتائج الأداء +المطلوبة +ورفع تقارير الأداء +للمدير العام.

+ +

8.      أية +مهام أخرى يتم +تكليفه بها من +المدير العام.

+ +

 

+ +

الموارد +المالية +للمؤسسة

+ +

المادة (8)

+ +

 

+ +

تتكون +الموارد +المالية +للمؤسسة مما يلي:

+ +

1.      الدعم +المالي +المقرّر +للمؤسسة من +قبل حكومة دبي في +الموازنة السنوية +للدائرة.

+ +

2.      أية +إيرادات +تحققها +المؤسسة من +ممارسة أنشطتها +وتقديم +خدماتها.

+ +

3.      أية +موارد أخرى +يقرها المجلس +التنفيذي.

+ +

 

+ +
+
+ +

 

+ +

حسابات +المؤسسة +وسنتها +المالية

+ +

المادة +(9)

+ +

 

+ +

أ‌-              +تُطبق +المؤسسة في +تنظيم +حساباتها وسجلاتها +أصول ومعايير +المحاسبة +المعتمدة لدى +حكومة دبي في +هذا الشأن.

+ +

ب‌-          +تبدأ +السنة +المالية +للمؤسسة في +اليوم الأول من +شهر يناير +وتنتهي في +اليوم الحادي +والثلاثين من +شهر ديسمبر من +كل سنة، على +أن تبدأ السنة +المالية +الأولى من +تاريخ العمل +بهذا القانون +وتنتهي في +اليوم الحادي +والثلاثين من +شهر ديسمبر من +السنة التالية.

+ +

 

+ +

سريان +قانون إدارة +الموارد +البشرية

+ +

المادة +(10)

+ +

 

+ +

تسري على +موظفي +المؤسسة +أحكام قانون +إدارة الموارد +البشرية +لحكومة دبي +رقم (27) لسنة 2006 +وتعديلاته.

+ +

 

+ +

الفصل +الثاني

+ +

المزايـا +التفضيلية

+ +

تحديد +المزايا +التفضيلية

+ +

المادة +(11)

+ +

 

+ +

يعتمد +المجلس +التنفيذي +القطاعات +الاقتصادية +التي تحتاج +إلى جذب +الاستثمارات +إليها، والمزايا +التفضيلية +التي يُمكن +منحها للمستثمرين، +وتصنيف +المشاريع +الاستثمارية +بناء على +توصية +الدائرة.

+ +

 

+ +

مجالات +منح المزايا +التفضيلية

+ +

المادة (12)

+ +

 

+ +

يتم منح +المزايا +التفضيلية +للمشاريع +الاستثمارية +في المجالات +ذات الأهمية +لاقتصاد الإمارة +والتي تحقق +التنمية +المستدامة +فيها، وبشكل +خاص المجالات +التالية:

+ +

1.      المشاريع +الصناعية +ومشاريع +البنية +التحتية.

+ +

2.      المشاريع +الاجتماعية +والتعليمية +والصحية.

+ +

3.      المشاريع +المتعلقة باستغلال +الموارد +الطبيعية +للإمارة.

+ +

4.      المشاريع +التي تتضمن +نقل وتوطين +التكنولوجيا +والمعرفة +بمختلف +تخصصاتها.

+ +

5.      المشاريع +السياحية +والترفيهية.

+ +

6.      المشروعات +الاستثمارية +كبيرة الحجم.

+ +

7.      أيّة +مجالات أخرى +يتم إقرارها +من قبل المجلس +التنفيذي.

+ +

 

+ +

معايير +منح المزايا +التفضيلية

+ +

المادة (13)

+ +

 

+ +

يُراعى +عند منح +المزايا +التفضيلية +للمشروع الاستثماري +المعايير +التالية:

+ +

1.      مدى +انسجام +المشروع +الاستثماري +مع أهداف الخطة +الاستراتيجية +للإمارة.

+ +

2.      مدى +استخدام +الموارد +المحلية +المتاحة في الإمارة.

+ +

3.      مساهمة +المشروع +الاستثماري +في نمو الناتج +المحلي +وزيادة فرص العمل +لمواطني +الدولة.

+ +

4.      مساهمة +المشروع +الاستثماري +في زيادة +الصادرات +وتقليل +الواردات.

+ +

5.      مدى +استخدام +الآلات +والتقنيات +الحديثة الملائمة +لحاجات +اقتصاد +الإمارة.

+ +

6.      أية +معايير أخرى +يقرّرها +المجلس +التنفيذي في +هذا الشأن.

+ +

 

+ +

أوجه +الاستثمار

+ +

المادة (14)

+ +

 

+ +

أ‌-         +مع +مراعاة +التشريعات السارية +في الإمارة، +للمستثمر +الأجنبي أن يستثمر +في الإمارة +بالتملّك أو +المشاركة أو المساهمة +وفقاً +للقرارات +الصادرة عن +المجلس التنفيذي +بهذا الشأن، +والتي� +تتحدّد فيها +القطاعات +الاقتصادية +ذات الأولوية +للاستثمار +فيها، +والنسبة التي +يحق للمستثمر +الأجنبي +المشاركة في +حدودها أو +المساهمة في +كل منها، +والمناطق التي +يجوز له +التملّك فيها.

+ +

ب‌-     للمستثمر +مُطلق الحق في +إدارة مشروعه +الاستثماري +بالأسلوب +الذي يراه +مناسباً +وتعيين الأشخاص +الذين +يختارهم لهذه +الإدارة وبما +لا يتعارض مع +التشريعات +السارية في +الإمارة.

+ +

 

+ +
+
+ +

 

+ +

دور +الجهات +المعنيّة

+ +

المادة (15)

+ +

 

+ +

لغايات +تمكين +المؤسسة من +القيام +بالمهام المنوطة +بها بموجب +أحكام هذا +القانون، +تقوم الجهات +المعنيّة +وبالتعاون +والتنسيق مع +المؤسسة +لتنفيذ +السياسات +والخطط +والأنظمة +المعتمدة +بشأن جذب +واستقطاب +الاستثمارات +المحلّية +والأجنبيّة +إلى الإمارة، +وكذلك تسريع +وتبسيط +الإجراءات +الخاصة +بمعاملات +المستثمرين +بما يضمن +تنافسية +الإمارة.

+ +

 

+ +

المناطق +الحرة

+ +

المادة (16)

+ +

 

+ +

على +المؤسسة +التشاور مع +السلطـات +والمؤسسات +المشرفة على +المناطـق +الحرة +والتنسيـق معها +في كل ما +يتعلق +بالاستثمارات +داخل هذه المناطق.

+ +

 

+ +

التزامات +المستثمر

+ +

المادة +(17)

+ +

 

+ +

يلتزم +المستثمر +الذي يتقرر +منح مشروعه +الاستثماري +مزايا +تفضيلية، +طبقاً لأحكام +هذا القانون، +بما يلي:

+ +

1.      +إخطار +المؤسسة +خطياً بتاريخ +البدء في +الإجراءات +والخطوات +التنفيذية +اللازمة لبدء +العمل في +المشروع +الاستثماري، +وتاريخ +الانتهاء +منها.

+ +

2.      +إخطار +المؤسسة +خطياً ببدء +الإنتاج أو +التشغيل +الفعليين +للمشروع الاستثماري +المرخص به +خلال مدة لا +تزيد على ثلاثين +يوم عمل من +تاريخ +التشغيل أو +الإنتاج.

+ +

3.      +تقديم +المعلومات +والبيانات +والإحصائيات +والوثائق +التي تطلبها +المؤسسة، +وتراها ضرورية +لتنفيذ أحكام +هذا القانون +والقرارات +الصادرة +بموجبه.

+ +

4.      +الالتزام +بالتشريعات +السارية في +الإمارة، وبالتعليمات +المتعلقة +بالأمن +والصحة والسلامة +العامة، +والمحافظة +على سلامة +البيئة، وعلى +النظام العام +والآداب +العامة.

+ +

 

+ +

انتقال +ملكية +المشروع +الاستثماري

+ +

المادة (18)

+ +

 

+ +

إذا +انتقلت ملكية +المشروع +الاستثماري +من مالك إلى +آخر، فيستمر +تمتّع المالك +الجديد للمشروع +الاستثماري +بالمزايا +التفضيلية +والخدمات +الاستثمارية +المُقررة +للمشروع +الاستثماري +بموجب هذا +القانون +والقرارات +الصادرة +بموجبه، وذلك +بعد الحصول +على موافقة +الجهات +المعنية.

+ +

 

+ +

الفصل +الثالث

+ +

أحكام +عامة

+ +

الجزاءات +والعقوبات

+ +

المادة (19)

+ +

 

+ +

‌أ-         +مع عدم +الإخلال بأية +عقوبة أشد ينص +عليها أي تشريع +آخر، يعاقب كل +من يخالف +أحكام هذا +القانون +والقرارات +الصادرة +بموجبه +بغرامة مالية لا +تقل عن (1000) ألف +درهم ولا تزيد +على (100.000) مائة +ألف درهم، +وتضاعف قيمة +الغرامة في +حال معاودة +ارتكاب +المخالفة ذاتها +خلال سنة +واحدة من +تاريخ ارتكاب +المخالفة +السابقة لها، +وبما لا يزيد +على (500.000) +خمسمائة ألف +درهم، ويحدد +رئيس المجلس +التنفيذي +بموجب قرار +يصدر عنه في +هذا الشأن +الأفعال التي +يحظر +ارتكابها +والغرامات +المتوجب +فرضها على +مرتكبيها.

+ +

‌ب-     +بالإضافة +إلى عقوبة +الغرامة +المشار إليها +في الفقرة (أ) +من هذه +المادة، يجوز +للمؤسسة إلغاء +المزايا +التفضيلية +جزئيّاً أو +كُليّاً.

+ +

‌ج-      يجوز +للمؤسسة +إعادة النظر +في قرار إلغاء +المزايا +التفضيليّة +الممنوحة +للمستثمر في +حال قيامه +بتصحيح +المخالفة +المُرتكبة من +قبله خلال (60) +ستين يوماً من +تاريخ +ارتكابها.

+ +

إصدار +القرارات +التنفيذية

+ +

المادة +(20)

+ +

 

+ +

يُصدر +رئيس المجلس +التنفيذي +القرارات +اللازمة +لتنفيذ أحكام +هذا القانون.

+ +

 

+ +

 

+ +

الإلغاءات

+ +

المادة +(21)

+ +

 

+ +

يُلغى أي +نص في أي +تشريع آخر إلى +المدى الذي يتعارض +فيه وأحكام +هذا القانون.

+ +

 

+ +
+
+ +

 

+ +

السريان +والنشر

+ +

المادة +(22)

+ +

 

+ +

يُعمل +بهذا القانون +من تاريخ +صدوره، +ويُنشر في +الجريدة +الرسمية.

+ +

 

+ +

 

+ +

محمد +بن راشد آل +مكتوم

+ +

حاكم +دبي

+ +

��������������������������������������������������������������� +

+ +

صدر +في دبي بتاريخ +23 ديسمبر 2013م

+ +

الموافــــــــــــــــــــــق +20 صفر 1435هـ

+ +

 

+ +

 

+ +

 

+ +
+ + + +