قانون
+رقم (10) لسنة 2013
بإصدار
�الموازنة
+العامة
+لدوائر حكومة
+دبي للسنة
+المالية 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن����� محمد
+بن راشد آل
+مكتوم �������� ������حاكم
+دبي
بعد
+الاطلاع على
+القانون رقم (5)
+لسنة 1995 بإنشاء
+دائرة
+المالية،
وعلى
+القانون رقم (7)
+لسنة 1995 بشأن
+النظام
+المالي
+للدوائر
+الحكومية في
+إمارة دبي،
وعلى
+القانون رقم (6)
+لسنة 1997 بشأن
+عقود الدوائر
+الحكومية في
+إمارة دبي
+وتعديلاته،
وعلى
+قانون إدارة
+الموارد
+البشرية
+لحكومة دبي
+رقم (27) لسنة 2006
+وتعديلاته،
وعلى
+القانون رقم (35)
+لسنة 2009 بشأن إدارة
+الأموال
+العامة
+لحكومة دبي
+وتعديلاته،
وعلى
+المرسوم رقم (24)
+لسنة 2007 بتشكيل
+اللجنة العليا
+للسياسة
+المالية في
+إمارة دبي
+وتعديلاته،
نُصدر
+القانون
+التالي:
تقديرات
+الموازنة
+العامة
المادة
+(1)
أ- تقدّر
+نفقات
+الموازنة
+العامة
+لدوائر حكومة دبي
+للسنة
+المالية 2014 بمبلغ (000,000,882,37)
+سبعة وثلاثون
+ملياراً
+وثمانمائة
+واثنان وثمانون
+مليون درهم.
ب- تقدّر
+إيرادات
+الموازنة
+العامة
+لدوائر حكومة
+دبي للسنة
+المالية 2014 بمبلغ (000,000,000,37)
+سبعة وثلاثون
+مليار درهم.
ج-
+يقدّر
+العجز المالي
+للموازنة
+العامة لدوائر
+حكومة دبي
+للسنة
+المالية 2014 بمبلغ
+(000,000,882)
+ثمانمائة
+واثنان
+وثمانون
+مليون درهم.
توزيع
+النفقات
+والإيرادات
+التقديرية
المادة
+(2)
تتوزع
+النفقات
+والإيرادات
+التقديرية
+للسنة المالية
+2014 وفقاً لما هو
+مبيّن في الجدول
+المُلحق بهذا
+القانون.
التزامات
+الجهات
+الحكومية
المادة
+(3)
على
+الجهات
+الحكومية
+الخاضعة
+للموازنة العامة
+الالتزام
+بالقواعد
+والضوابط
+المتعلقة بالمجالات
+التالية:
أولاً:�� أحكام
+عامة:
1- عدم
+تجاوز
+الاعتمادات
+المالية
+المقررة للجهة
+الحكومية
+بموجب هذا القانون.
2- الالتزام
+بأحكام
+القانون رقم (7)
+لسنة 1995 المشار
+إليه عند
+تنفيذ
+الموازنة
+المعتمدة
+للجهة
+الحكومية
+وعلى وجه
+الخصوص نقل
+المخصصات من
+باب إلى باب.
3- الالتزام
+بأحكام
+القانون رقم (6)
+لسنة 1997 المشار إليه
+وذلك فيما
+يتعلق بإجراء
+الأوامر
+التغييرية.
4- الالتزام
+بأحكام
+القانون رقم (35)
+لسنة 2009 المشار
+إليه وذلك
+فيما يتعلق
+بالموازنات
+الملحقة
+والمستقلة.
5- عدم
+طلب أية
+اعتمادات
+إضافية إلا بعد
+مضي ستة أشهر
+على الأقل من
+تاريخ العمل
+بهذا
+القانون،
+وذلك بموجب
+طلب خطي يُقدم
+لدائرة
+المالية
+معززاً
+بالأسباب
+الموجبة
+لدراسته وإصدار
+القرار
+المناسب
+بشأنه، وذلك
+وفقاً للإجراءات
+المعتمدة من
+قبل اللجنة
+العليا
+للسياسة
+المالية في
+هذا الشأن.
6- تنفيذ
+الارتباطات
+المالية التي
+تمت خلال السنة
+المالية 2013 من
+وفورات
+موازنة السنة
+المالية 2014،
+شريطة أن تكون
+هذه
+الارتباطات
+قد تمت وفقاً
+للموازنة
+المعتمدة
+للجهة
+الحكومية.
ثانياً:� الرواتب
+والأجور:
1-
+عدم
+تجاوز السقف
+المحدد
+للوظائف في
+الموازنة
+المعتمدة
+للجهة
+الحكومية.
2-
+تأجيل
+التعيين على
+الوظائف
+المستحدثة أو
+الشاغرة في
+ميزانية
+الجهة
+الحكومية حتى
+نهاية الربع
+الأول من
+السنة
+المالية 2014،
+ويستثنى من ذلك
+التعيين على
+الوظائف التي
+تشغر فعلياً
+خلال هذه
+الفترة،
+ومواجهة
+الحاجة
+الفعلية التي
+تستدعي
+التعيين،
+ويتم تقدير
+هذه الحاجة
+بالتنسيق مع
+دائرة
+المالية.
3-
+الالتزام
+بأحكام قانون
+إدارة
+الموارد البشرية
+لحكومة دبي
+المشار إليه
+والتشريعات
+المنظمة
+للموارد
+البشرية لدى
+بعض الجهات
+الحكومية
+والقرارات
+الصادرة عن
+رئيس المجلس
+التنفيذي
+وذلك في كل ما
+يتعلق بالترقيات،
+والمكافآت،
+والعلاوات،
+وعدم تجاوز راتب
+الموظف نهاية
+مربوط الدرجة
+التي يشغلها.
4-
+التنسيق
+مع دائرة
+المالية عند
+تعديل سلم درجات
+ورواتب
+الموظفين
+وعلاواتهم
+ومكافآتهم وامتيازاتهم
+الوظيفية
+وذلك بالنسبة
+للجهات
+الحكومية
+التي لا تخضع
+لقانون إدارة
+الموارد
+البشرية
+لحكومة دبي
+المشار إليه.
5-
+عدم صرف
+بدل سكن أو
+استئجار سكن
+للموظف إلا في
+الحالات
+القصوى،
+وللموظف الذي
+تتطلب وظيفته
+ضرورة تواجده
+بالقرب من
+مكان عمله،
+على أن لا
+تتجاوز
+القيمة الإيجارية
+للمسكن وما هو
+متوجب
+استقطاعه من
+الموظف
+المبالغ التي
+يصدر
+بتحديدها
+قرار من مدير
+عام دائرة
+المالية.
ثالثاً:� النفقات
+التشغيلية:
1- عدم
+المغالاة في
+اقتناء
+الأصول
+الثابتة، وإجراء
+دراسات
+الجدوى
+لاقتناء هذه
+الأصول.
2- عدم
+الدخول في
+التزامات
+طويلة الأجل
+إلا بعد
+التنسيق مع
+دائرة
+المالية.
رابعاً:� المشروعات
+الإنشائية:
1- عدم
+إجراء أية
+تعديلات ذات
+أثر مالي على
+المشروعات
+الإنشائية
+إلا بعد
+الحصول على
+موافقة دائرة
+المالية
+المسبقة على
+ذلك.
2- عدم
+اعتماد أية
+مشروعات
+إنشائية خارج
+نطاق الموازنة
+المعتمدة.
إصدار
+القرارات
+التنفيذية
المادة
+(4)
يُصدر
+مدير عام
+دائرة
+المالية
+القرارات اللازمة
+لتنفيذ أحكام
+هذا القانون.
السريان
+والنشر
المادة
+(5)
يُعمل
+بهذا القانون
+اعتباراً من
+الأول من يناير
+2014 وحتى
+31 ديسمبر 2014، ويُنشر
+في الجريدة
+الرسمية.
�������������������������������������������������������������������������������� محمد
+بن راشد آل مكتوم
���������������������������������������������������������������������
+حاكم دبي
صدر في دبي
+بتاريخ 24 نوفمبر
+2013م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
+20 محـرم 1435هـ
جدول
بتوزيع
+النفقات
+والإيرادات
+المقدرة
+للسنة المالية
+2014
|
+ البيان |
+
+ الموازنة
+ المعتمدة
+ (بالدرهم) |
+
+ النسبة المئوية |
+
|
+ أولاً:
+ النفقات
+ المقدرة |
+ ||
|
+ الرواتب
+ والأجور |
+
+ 14.046.000.000 |
+
+ 37% |
+
|
+ المصروفات
+ العمومية
+ والإدارية
+ والمنح والدعم |
+
+ 12.402.000.000 |
+
+ 32% |
+
|
+ المصروفات
+ الرأسمالية
+ التشغيلية |
+
+ 1.032.000.000 |
+
+ 3% |
+
|
+ الإنفاق
+ الاستثماري
+ (المشروعات الإنشائية) |
+
+ 6.350.000.000 |
+
+ 17% |
+
|
+ سداد
+ الالتزامات
+ والفوائد
+ البنكية |
+
+ 4.052.000.000 |
+
+ 11% |
+
|
+ إجمالي
+ النفقات
+ المتوقعة |
+
+ 37.882.000.000 |
+
+ 100% |
+
|
+ ثانياً:
+ الإيرادات
+ المقدرة |
+ ||
|
+ الإيرادات
+ الضريبية |
+
+ 7.665.000.000 |
+
+ 21% |
+
|
+ الإيرادات
+ غير
+ الضريبية
+ (الرسوم
+ والغرامات) |
+
+ 24.885.000.000 |
+
+ 67% |
+
|
+ عوائد
+ الاستثمارات
+ الحكومية |
+
+ 1.000.000.000 |
+
+ 3% |
+
|
+ صافي
+ إيرادات
+ النفط |
+
+ 3.450.000.000 |
+
+ 9% |
+
|
+ إجمالي
+ الإيرادات
+ المتوقعة |
+
+ 37.000.000.000 |
+
+ 100% |
+